الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضي التقييد . مسألة ( 6 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه ، أمّا إذا كانت مطلقةً جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلَّ من الأجرة إلّاإذا أتى ببعض العمل أو بغير جنس الأجرة . مسألة ( 7 ) : إذا عيّن المستأجر للأجير مدّةً معيّنةً فلم يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجزْ الإتيان به بعدها إلّابإذنٍ من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقَّ الأجرة « 1 » وإن برأت ذمّة المنوب عنه بذلك . مسألة ( 8 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبنٍ أو غيره . مسألة ( 9 ) : إذا لم تعيَّن كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف . مسألة ( 10 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبّات نقص من الأجرة

--> - الإجارة على الصلاة الواقعية ، أو التفريغ الواقعي ، ويكون نظر الأجير طريقاً إليه ، فإن أتى بما هي صلاة واقعية في نظره كفاه ذلك ، وإن كانت الصلاة الواقعية مردَّدةً بين الأقلِّ والأكثر وكان الزائد منفيّاً بالأصل كفاه ذلك أيضاً ، من دون فرقٍ بين أن يكون مورد الإجارة نفس العمل أو عنواناً منتزَعاً عنه - كتفريغ ذمّة الميّت - لرجوع الثاني إلى الأول ( 1 ) هذا إذا كان تعيين الوقت بنحو التحصيص لمورد الإجارة ، وأمّا إذا كان بنحو الاشتراط فيستحقّ الأجرة المسمّاة ما لم يفسخ المستأجر